إلّا أنّ المقصود منه هنا من يوجب تعيين سهم وفرض معيّن ، وموجبه أمران : 1 - الولد : فإنّه حاجب في موضعين : أ - حجب الولد للأبوين : ذكر الفقهاء أنّ الولد وإن نزل - ذكراً كان أو أنثى - يحجب الأبوين عمّا زاد عن السدس ( « 1 » ) ؛ لقوله تعالى : « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » ( « 2 » ) . نعم ، هناك فرق بين الذكر والأنثى بالنسبة إلى ردّ المقدار الزائد ، فإنّه لو كان الحاجب ذكراً فلا يردّ على الأبوين شيء ، بل الباقي خاصّ به . وإذا كان الحاجب بنتاً فما بقي زائداً عن فرضهم يردّ عليهم ، فإن كانت هي مع الأبوين يردّ عليهم أخماساً ، وإذا كانت هي مع أحدهما يردّ عليهما أرباعاً ( « 3 » ) . ودليل الفرق - بعد الإجماع عليه ( « 4 » ) - الأخبار التي بلغت حدّ الاستفاضة ( « 5 » ) : منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام : « رجل ترك ابنته وامّه للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللُامّ السدس سهم ، يقسّم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأُمّ » ( « 6 » ) . ولم يخالف في ذلك إلّا الإسكافي حيث خصّ الباقي بالبنتين ؛ لدخول النقص عليهما عند الاجتماع مع الزوجين فيكون الفاضل لها ( « 7 » ) ؛ لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : في رجل مات وترك ابنتيه وأباه ، قال : « للأب السدس وللابنتين الباقي » ( « 8 » ) . ثمّ الحجب بالولد لا يختصّ بالولد

--> ( 1 ) المقنعة : 683 . الانتصار : 568 . النهاية : 624 . القواعد 3 : 356 . الدروس 2 : 355 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) المقنعة : 682 . الانتصار : 568 . النهاية : 624 - 625 . القواعد 3 : 359 ، 360 . الدروس 2 : 365 . ( 4 ) الانتصار : 569 . السرائر 3 : 248 . مستند الشيعة 19 : 177 . ( 5 ) مستند الشيعة 19 : 177 . ( 6 ) الوسائل 26 : 128 ، ب 17 من ميراث الأبوين ، ح 1 . ( 7 ) نقله عنه في المختلف 9 : 118 . وانظر : مستند الشيعة 19 : 179 . ( 8 ) الوسائل 26 : 130 - 131 ، ب 17 من ميراث الأبوين ، ح 7 .